نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دو فوريت طرح حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليد ملي و اصلاح قانون بودجه سال 1391 كل كشور با 193 راي موافق از 246 نماينده حاضر در جلسه موافقت كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، 36 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قالب طرح دو فوريتي براي جلوگيري از ركود و توجه بيشتر به توليد و سرمايه‌گذاري طرحي را تدوين كرده‌اند كه براساس اين طرح منابع عمومي كشور به سمت سرمايه‌گذاري و افزايش توليد هدايت مي‌شود.

در اين طرح عنوان شده است كه مهم‌ترين منابع، اعتبارات دولت، منابع ناشي از فروش نفت است.

طراحان در قالب اين طرح منابع ناشي از فروش ارز حاصل از فروش نفت را نيز به منابع درآمدي دولت افزودند و تاكيد كردند كه با اجراي آن اولا كليه منابع حاصله به حساب خزانه واريز مي‌شود و ثانيا به بخش اجراي طرح‌‌هاي عمراني و نيز تسهيلات بخش توليد توجه كافي مي‌شود.

اين طرح دو ماده و سه جزء دارد.

پس از اظهارات طراح موافق و مخالف طرح، نمايندگان با 193 راي موافق ، 14 راي مخالف و 26 راي ممتنع با اين طرح موافقت كردند.

به نقل از ایسنا

یک قاضی عربستانی، برای یک مجرم حکمی صادر کرده که در نوع خود بی نظیر است.
به گزارش ایسکانیوز «محمد عبدالکریم» قاضی دادگاه «مویه» که در «طائف» عربستان مستقر است با حکم عجیبش توجه رسانه های این کشور را جلب کرد.

وی به پرونده پسر 19ساله یی به نام «عبدالجمال» رسیدگی می کرد که به جرم تیر اندازی به دایی خود بازداشت شده بود.

قاضی چنین رای داد؛ مجرم باید در طول 10 شبانه روز 10 قبر با عمق 120 سانتیمتر در گورستان «مویه» برای اموات بکند. این حکم، بدل از هشت ماه زندان و 400 ضربه شلاق است.

«محمد عبدالکریم» کمیته یی از دادگاه و پلیس تشکیل داده تا بر اجرای حکم نظارت داشته باشد.

وی می گوید؛ مجازات های جایگزین زندان و شلاق، دو هدف اصلی کاستن از حجم پرونده ها و جمعیت کیفری در زندان و کم کردن از آثار سوء مجازات زندان را دنبال می کند.

خبرگزاری فارس:قانون جدیدالتصویب نحوه‌ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند، در گفت‌وگو با فارس، تشریح شد. قاضی محمد شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، گفت: در تاریخ ‌24/11/72 قانون نحوه‌ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند به تصویب رسید، این قانون که در پنج ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در خصوص اشخاصی که اقدام به فعالیت در امور سمعی و بصری غیر مجاز می‌کنند مواردی را پیش‌بینی کرد و همچنین به معرفی عوامل تولید و توزیع و تکثیر پرداخته و نیز آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن را تعریف کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه قانون مذکور، به نحو شایسته‌ای جامع و کامل نبود و جای سوء استفاده برای بسیاری از افراد با توجه به امکانات رسانه‌ای نوین داشت؛ لذا با توجه به اخبار متعدد مبنی بر توزیع و تکثیر فیلم‌های خصوصی و یا مستهجن در یکسال گذشته و پدید آمدن نوعی نگرانی در بین شهروندان و خانواده‌ها، خلاء احساس شد که این خلاء را قانونگذار باید به نحوی پر می‌کرد.
این حقوقدان ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ‌1375 در بخش تعزیرات مثلا در ماده ‌640، یکسری مقررات در این زمینه پیش‌بینی شده است، مانند این‌که برای هر کس که با استفاده از نوشته یا تصویر، عفت عمومی جامعه را جریحه‌دار سازد و برای تجارت یا توزیع به معرض نمایش عموم بگذارد و تولید کند و برای تجارت نگه دارد، مجازات‌هایی برای وی در نظر گرفته شده است و این در واقع مکمل همان مصوبه سال ‌72 بود.
شهریاری با اشاره به قانون جدیدالتصویب در این مورد، اظهار داشت: قانونگذار با توجه به شرایط موجود، دست به کار شد و قانونی در مورخه ‌16/10/86 که به صورت طرحی یک فوریتی مدت‌ها در مجلس مطرح بود با عنوان «قانون نحوه‌ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند» به تصویب رساند و این مصوبه در تاریخ ‌19/10/86 به تایید شورای نگهبان رسید.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از ارجاع قانون مجازات اسلامي به كميته تخصصي اين كميسيون براي بررسي‌هاي بيشتر خبر داد.

محمدعلي اسفناني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به جلسه امروز كميسيون حقوقي اظهار كرد: در ادامه بررسي لايحه قانوني همكاري‌هاي قضايي بين‌المللي موادي ديگر از اين لايحه به تصويب رسيد.

وي افزود: دستور كار ديگر كميسيون بررسي قانون مجازات اسلامي بود كه به كميته تخصصي ارجاع پيدا كرد كه با حضور نمايندگان شوراي نگهبان بهتر و بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.

به نقل از ایسنا

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز قانون وظایف و اختیارات شوراها متناسب با تصور واگذاری کار به مردم کامل نشده است، گفت: البته این نهادها هم‌اکنون شهردار را انتخاب و بقیه کارهای شهرداری را انجام می‌دهند اما هنوز وظایف شوراها به طور کامل تدوین نشده است.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، علی لاریجانی امروز درجلسه مشترک با هیات مرکزی نظارت برانتخابات شوراها با بیان اینکه براساس نص قانون تشکیل شوراها، نوعی دادن اختیارات کار درشهرها به مردم است، گفت: به طور حتم انتخابات شوراها تجربه جدیدی برای عدم تمرکز درکارهای اجرایی است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز قانون وظایف و اختیارات شوراها متناسب با تصور واگذاری کار به مردم کامل نشده است، افزود: البته این نهادها هم‌اکنون شهردار را انتخاب و بقیه کارهای شهرداری را انجام می‌دهند، اما هنوز وظایف شوراها به طور کامل تدوین نشده است.

وی با اعلام اینکه تشکیل و انتخابات شوراها یکی از اقدامات مهم بوده است، یادآور شد: در چند سال اخیر در بعضی از نقاط کشور زمانی که شوراها قوی بوده‌اند کارهای آن منطقه به خوبی پیش می‌رفته و زمانی که این شوراها ضعیف بوده، کارها به کندی انجام می‌شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کنترل دقیق هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها می‌تواند بسیار مهم و تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: اعضای این هیات باید با برنامه‌ریزی، آسیب‌شناسی و نگاه درازمدت کارهایی عمیق و متناسب با وضعیت شوراها را انجام دهند.

لاریجانی با اشاره به برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در تابستان آینده گفت: برگزاری دو انتخابات به طور حتم کار را برای نظارت بر شمارش آرای شوراها سخت می‌کند، از این‌رو اعضای هیات مرکزی نظارت باید از هم‌اکنون برای ایجاد مکانیزم شمارش آرای انتخابات شوراها برنامه‌ریزی کند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون معاونت اجرایی مجلس به دنبال یافتن ساختمان مناسبی برای اسکان هیات مرکزی نظارت بر انتخاب شوراها است، افزود: به طور حتم یکی از برنامه‌های این هیات باید یافتن افراد باتجربه و با سابقه اجرایی بالا در حوزه انتخابات باشد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با اعلام اینکه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها باید از نمایندگان مجلس افرادی را برای نظارت بر انتخابات استان خود انتخاب کند، یادآور شد: به طور حتم انتخاب بازوهای نظارتی استان‌ها باید دقیق و با برنامه‌ریزی باشد.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس با بیان اینکه پروژه نظارت بر انتخابات شوراها از هم‌اکنون شروع و تا چند ماه بعد از انتخابات ادامه می‌یابد، گفت: به طور حتم این پروژه وقت زیادی را از نمایندگان می‌گیرد.

لاریجانی با اعلام اینکه هم‌اکنون دیگر زمان تدوین قانون جامعی برای انتخاب شوراها نیست، تصریح کرد: ممکن است در بعضی از محورهای انتخابات شوراها مشکلاتی وجود داشته باشد، اما می‌توان با تغییر یا اصلاح موادی آنرا حل کرد؛ از طرفی دیگر هم‌اکنون می‌توان همانطوری که برای نمایندگان مجلس سطح تحصیلات در نظر گرفته شد، اصلاحاتی را درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها انجام داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید به اینکه جنبه‌های تکمیلی قانون انتخابات شوراها را می‌توان با تصویب چند ماده اصلاح کرد، گفت: در صورت تحقق این اصلاحات به طور حتم نتیجه انتخابات بهتر و قوی‌تر خواهد بود.

به نقل از ایسنا

مركز پژوهش‌هاي مجلس اظهارنظر کارشناسي خود را درباره«لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان» منتشر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس اين پژوهش اصل حمايت از کودکان و نوجوانان امري ضروري و اجتناب‌ناپذير قلمداد مي‌شود. به همين ترتيب تعيين سازوکارهاي حقوقي مناسب براي رسيدن به اين هدف، بسيار مهم و حياتي به‌نظر مي‌رسد چه اينکه هرگونه تصميم شتاب‌زده در اين خصوص مي‌تواند نه تنها حمايتي از کودک و نوجوان به عمل نياورد، بلکه لطمات جبران‌ناپذيري را به اين گروه وارد مي‌آورد.

درحال حاضر نظام حقوقي ما در جهت حمايت از کودک و نوجوان از دو سازوکار غيرکيفري يا پيشگيرانه و همچنين سازوکار کيفري بهره مي‌برد.

در پرتو سازوکار غيرکيفري يا پيشگيرانه مي‌توان به پيشواز جرم رفت و با شناسايي وضعيت‌هايي که کودک را در معرض خطر و آسيب قرار مي‌دهد، با اتخاذ تدابير لازم از اين امر پيشگيري کرد. ازجمله مي‌توان ماده (1173) قانون مدني را در اين حوزه ذکر کرد.

براساس اين ماده هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محکمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را که براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ کند. اعتياد زيان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بيماري‌هاي رواني با تشخيص پزشکي قانوني، سوء‌استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقي مانند فساد و فحشا، تکديگري و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يک از والدين است.

علاوه‌بر اين، سياستگذاران کيفري نيز از يک‌سو با جرم‌انگاري برخي رفتارها که بر جسم، روان، اخلاق و وضعيت اجتماعي کودک لطمه وارد مي‌کند و ازسوي ديگر از طريق تشديد کيفر بزهکاراني که در مورد اطفال مرتکب جرم شده‌اند، سعي در اعمال حمايت کيفري از کودک و نوجوان داشته‌اند.

قانونگذار کيفري با همين رويکرد در 25/9/1381 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان را تصويب نمود. با تصويب اين قانون، براي اولين بار اصطلاح «کودک آزاري» وارد ادبيات کيفري ايران شد و زمينه پرداختن رسانه‌ها به اين موضوع بيشتر فراهم شد. اين قانون که در 9 ماده تصويب شده هر نوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان را که موجب صدمه‌ جسماني يا رواني و اخلاقي کودکان شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع و کودک آزاري را از جرائم عمومي مي‌داند که احتياج به شکايت شاکي خصوصي ‌ندارد.

لازم به ذکر است قانونگذار کيفري تا قبل از تصويب قانون حمايت از کودکان و نوجوان نيز به‌صورت پراکنده به حمايت از کودکان در برابر اعمال بزه نيز پرداخته است. براي مثال قانون مجازات اسلامي براي ربودن، قاچاق، به‌کارگيري کودکان جهت تکدي‌گري محکوميت در نظر گرفته است.

در هر صورت لايحه مورد بررسي با اين استدلال که هنوز خلأهايي در حوزه حمايت از اطفال و نوجوانان وجود دارد، ارائه گرديده است. نقد و بررسي کلي و تفصيلي اين لايحه که منتشر خواهد شد حاکي از عدم موفقيت کامل اهداف لايحه مزبور است.

ارزيابي کلي مواد لايحه

درخصوص مسئله حمايت از کودکان و نوجوانان علي‌القاعده با دو مسئله مهم مواجه هستيم. اولين مسئله راجع به تبيين مصاديق کودک‌آزاري و دومين مسئله راجع به تعيين نوع ضمانت اجراهاي کيفري و غيرکيفري در برخورد با پديده کودک آزاري است.

درصورتي که قانون در تفکيک و نحوه تعريف کودک‌آزاري و هرگونه سوء‌رفتار در رابطه با کودک به‌گونه‌اي عمل کند که امکان استفاده از روش‌هاي تنبيهي را از اصول تربيتي والدين سلب نمايد، لطمات جبران‌ناپذيري بر ترتيبات نهادهاي اجتماعي وارد مي‌گردد. بي‌توجهي به اصول تربيتي که ريشه در فرهنگ هر جامعه دارد، مي‌تواند پيامدهايي چون کاهش اقتدار سرپرست خانوار، فرزندسالاري، فقدان نظام کنترلي بر کودک و به تبع آن افزايش امکان بزهکاري او، سردرگمي والدين در اتخاذ اصول تربيتي و... را فراهم سازد.

به‌عبارت ديگر ممکن است بهاي حمايت از کودکان و نوجوانان بزه‌ديده فراهم ساختن امکان افزايش کودکان بزهکار به‌دليل حذف نظام‌هاي کنترلي خانواده‌ها گردد. چالشي که قانونگذار در اين بخش با آن روبرو است کيفيت محدود کردن اختيارات والدين نسبت به کودک و دامنه آن است به شکلي که با سوء‌رفتار همپوشاني پيدا نکند و در عين حال مانع از پياده کردن اصول تربيتي والدين نسبت به کودک نيز نگردد.

ازسوي ديگر در خصوص ضمانت اجراهاي قابل پيش‌بيني براي مقابله با کودک‌آزاري، اينکه آيا نهادهاي جايگزين مي‌توانند محيط مناسبي جهت رشد عاطفي کودک بزه‌ديده باشند دومين مسئله و چالشي است که قانونگذار با آن روبرو است؛ با توجه به تجربيات سه دهه انقلاب اسلامي و ساير کشورها در ايجاد چنين نهادهايي به‌نظر نمي‌رسد اين نهادها ـ هرچند که وظايف خود را به‌درستي انجام دهند ـ بتوانند جايگزين مناسبي براي نهاد خانواده تلقي شوند و يا به‌عنوان نمونه راهبرد اصلي قانونگذار براي تصميم درخصوص اينکه در چه مواردي بايد حضانت طفل را از والدين سلب نمود و اينکه آيا سپردن کودک به ساير اشخاص و نهادها لزوماً به معناي بهبود شرايط کودک است معضل ديگري است که پيش روي قانونگذار جهت حمايت از کودکان و نوجوانان بزه‌ديده و در معرض خطر قرار دارد. در چنين شرايطي قانونگذار از يک‌سو با خانواده‌اي روبرو است که از انجام وظايف حمايتي خود نسبت به کودک خودداري يا کوتاهي نموده و ازسوي ديگر با نهادهايي که جايگزين واقعي براي نهاد خانواده نيستد؛ تصميم اينکه کدام يک از اين شرايط مي‌تواند آينده‌اي بهتر را براي کودک رقم زند آسان نيست، همچنين در فرض اعمال ضمانت اجراهاي کيفري بر رفتارهاي والدين، چنانچه کودک بخواهد در نهاد خانواده پرورش يابد، نمي‌توان مطمئن بود والدين توجه عاطفي کافي را به کودک مبذول دارند، ازسوي ديگر سلب حق حضانت کودک از والدين و سپردن آن به نهادهاي متولي نيز لزوماً منجر به تربيت انساني خلاق و توانمند در اجتماع نخواهد شد.

با بررسي مقررات لايحه حاضر مشخص مي‌گردد مقررات اين لايحه در مرتفع نمودن چالش‌هاي مذکور موفق نبوده است.

نتيجه‌گيري

تقريباً همه مواردي که در اين قانون جرم‌انگاري شده درحال حاضر به موجب قانون حمايت از کودکان و نوجوانان و همچنين قوانين جزايي ديگر جرم است لذا اصل جرم‌انگاري در اين موارد فاقد سابقه و خلأ نيست. رويکرد کلي در لايحه مورد بحث، تشديد مجازات مرتکبين کودک‌آزاري مي‌باشد که البته در مواردي خواسته يا ناخواسته به‌گونه‌اي عمل شده است که نه در جهت حمايت از کودکان و نوجوانان، بلکه در جهت عکس و به ضرر ايشان اقدام به جرم‌زدايي يا کيفرزدايي و يا مجرم تلقي کردن خود کودکان يا نوجوانان گرديده است. چنانچه اين رويکرد کلي يعني تشديد مجازات مرتکبين جرم عليه کودک يا نوجوان مورد تأييد باشد، مي‌توان با تصويب يک ماده واحده مجازات مرتکبين جرائم عليه اطفال و نوجوانان را به نحو جامع و مانعي تشديد نمود. با عنايت به مطالب گفته شده پيشنهاد مي‌شود کليات اين لايحه تصويب نشود.

به نقل از ایسنا

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای موضوع همایش بین المللی خود (آذر ۹۱)، سومین دورۀ مسابقۀ مقاله نویسی دانشجویی خود را در سال ۹۱ با موضوع کلی «مصونیت در حقوق بین الملل» برگزار می کند.

مقالات دانشجویی باید حول موضوع یکی از محورهای همایش انجمن با موضوع «مصونیت در حقوق بین الملل»، به شرح زیر نوشته شوند:

۱. مصونیت دولت ها:

      - مبانی مصونیت دولت ها؛

      - مصونیت نمایندگان دولت ها؛

      - مصونیت کیفری مقامات عالی رتبۀ دولت ها؛

      - مصونیت دولتها در رویۀ قضایی بین المللی؛

      - کنوانسیون ۲۰۰۴ ملل متحد راجع به مصونیت های صلاحیتی دولت ها و اموالشان؛

      - قوانین و آراء محاکم داخلی در زمینۀ مصونیت.

۲. مصونیت سازمانهای بین المللی:

      - مبانی مصونیت سازمانهای بین المللی؛

      - مصونیت در موافقتنامه های مقر سازمانهای بین المللی؛

      - مصونیت سازمانهای بین المللی و حق کارگزاران آنها بر  دادرسی منصفانه؛

      - مصونیت اعضای نیروهای حافظ صلح؛

      - مصونیت سازمانهای بین المللی در هنگام ادارۀ سرزمین ها؛

      - مصونیت سازمانهای بین المللی در آراء مشورتی دیوان بین المللی دادگستری؛

      - مصونیت سازمانهای بین المللی در تعامل با مسؤولیت آنها؛

      - مصونیت سازمان های بین المللی بشردوستانه.

مهلت ارسال مقالات: ۲۳ اسفند ۱۳۹۱

مقالات باید در محیط word تایپ شده و از طریق پست الکترونیکی انجمن (iauns.ir.۲۰۱۱@gmail.com)  و یا بر روی CD برای دفتر انجمن واقع در: خیابان کریمخان، خیابان شهید عضدی شمالی(آبان شمالی سابق)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، پلاک ۷۶، طبقه دوم، دفتر انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ارسال شوند. 

از نویسنده مقاله برگزیده با اعطای تقدیر نامه و جایزه طی مراسمی قدردانی خواهد شد. علاوه براین، مقاله برگزیده در مجموعه مقالات همایش ۱۳۹۱ انجمن به چاپ خواهد رسید.

بالاخره باتاخیری نه چندان کوتاه وپس ازگذشت بیش ازربع قرن ازتصویب قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ که ماده ۳۲ آن فی الواقع طراح الزامی شدن حضوروکیل دادگستری دردعاوی حقوقی باتشخیص قوه قضاییه ( ازنظراقامه تمامی یابعضی ازدعاوی درنقاطی ازکشور) است ، آیین نامه الزامی شدن حضوروکیل دردادگاه ها برای اقامه تمامی دعاوی حقوقی و…. به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیدوبرای اجرا ابلاغ گردید.
البته سابقه این فکروطرح یعنی الزامی شدن وکالت به حدود۷۰ سال پیش ودرزمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ شمسی برمیگرددکه قانونگذاربراساس ماده ۵۸ ان قانون ، متداعیین واصحاب دعوارابه داشتن وکیل برای تقدیم دادخواست ودادرسی دردادگاه استان ودیوان عالی کشورملزم نمودکه متاسفانه بعدازمدت کوتاهی باتصویب قانونی به نام « موادالحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی » مصوب سال ۱۳۱۹ ، ماده ۵۸ مذکور موقتا موقوف الاجرا ماند.
توجیه تصویب قانون مربوط به موقوف الاجراماندن ماده ۵۸ مربوط به الزام اصحاب دعوابه داشتن وکیل دردادگاه استان ودیوانعالی کشور، فقدان تعدادکافی وکیل دادگستری بود. درصورتی که این توجیه غیرمنطقی ونادرست بود. زیرااولا دربعضی ازنقاط کشورحداقل درپایتخت به اندازه کافی وکیل حضورداشت وثانیا هیچ گاه برای مشاغل تخصصی دیگرمثلا پزشکی نمی توان بااین استدلال کل صورت مساله راپاک نمود.

بازداشت رانف بدوی وبلاگ نویس 25 ساله توسط مسئولان عربستان سعودی و گزارش دیدبان حقوق بشر در این باره از آخرین اخبار سرکوب در عربستان به شمار می رود.u

مسئولان عربستان سعودی شب گذشته در راستای سیاست سرکوب در این کشور "رانف بدوی" وبلاگ نویس 25 ساله سعودی را بازداشت کردند.

وی به اتهام راه اندازی یک سایت اینترنتی و به موجب قانون مبارزه با جرایم رایانه ای بازداشت شده است. به گفته مقامات سعودی این سایت را انجمن لیبرال آزاد عربستان اداره می کند.

به موجب قانون مبارزه با جرایم رایانه ای که در سال 2007 در عربستان سعودی تصویب شد وبلاگ نویسان و اصحاب رسانه مسئول قانونی مطالبی هستند که در اینترنت منتشر می کنند.

وکیل رانف بدوی با اعلام این خبر افزود که مسئولان سعودی ادعا می کنند راه اندازی این سایت اخلال در امنیت عمومی کشور محسوب می شود.

وی در ادامه گفت که توهین به علمای وهابی سعودی و مفتی های این کشور از جمله اتهاماتی است که به رانف بدوی وارد شده است.

از سوی دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر شب گذشته در گزارشی اتهامات وارده به رانف بدوی را رد کرد و آزادی وی را خواستار شد.

در این گزارش آمده است: مقامات سعودی باید اتهامات رانف بدوی را لغو کنند چرا که بازداشت وی به معنای نقض آزادی بیان محسوب می شود.

در ادامه گزارش گفته شده است: در صورتی که اتهامات بدوی اثبات شود وی به 5 سال زندان محکوم و پرداخت 800 هزار دلار جریمه نقدی محکوم خواهد شد.